ABSTRACT:The study aimed to conduct a comparison between the various versions of international and Egyptian accounting standards related to Leases, to determine the aspects and philosophy of the development that occurred in them, as well as identifying the development in legislative issuances related to Leases, and the extent of compatibility between both issuances of accounting standards and legislation in the Egyptian environment. To achieve this goal, the International Accounting Standard (IAS: 17) and its counterpart, the Egyptian Accounting Standard No. (20), and the International Financial Reporting Standard (IFRS 16) and its counterpart, the new Egyptian Accounting Standard No. (49), were discussed. Law No. 95 of 1995, amended by Law No. 16 of 2001, was also discussed. As well as Law No. 176 of 2018 regarding financial leasing and factoring. Through the analysis of previous studies related to financial leasing contracts, it was found that as a result of the criticisms directed at the International Accounting Standard (IAS: 17) and its Egyptian counterpart No. (20), and the existence of a global trend to adopt the International Financial Reporting Standard (IFRS 16), the Egyptian Accounting Standard No. (49) was issued, which is considered a translation of the International Financial Reporting Standard (IFRS16), after the repeal of Law No. 95 of 1995, which prevented the adoption of this new standard due to the texts it contains that contradict it, and the issuance of Law No. 176 of 2018. The study concluded that the application of Egyptian Accounting Standard No. (49) has a positive impact on the significance of the financial statements, improves the transparency of those statements, and closes the information asymmetry gap. Also, including the effects of Leases in the financial statements is reflected in the main financial indicators of corporate and makes them express more about the economic reality of corporate performance, and thus this is reflected in the accuracy of financial analysts’ predictions.
Keywords: Leases, International Accounting Standards, Egyptian Accounting Standards, International Financial Reporting Standard.
الملخص:استهدفت الدراسة إجراء مقارنة بين الإصدارات المختلفة للمعايير المحاسبية الدولية والمصرية ذات الصلة بعقود الإيجار، للوقوف على جوانب وفلسفة التطوير الذي لحق بها، وكذلك التعرف على التطور في الإصدارات التشريعية ذات الصلة بعقود الإيجار، ومدى التوافق بين كلاً من إصدارات المعايير المحاسبية والتشريعات في البيئة المصرية. ولتحقيق هذا الهدف تم تناول معيار المحاسبة الدولي (17 :IAS) ومقابلة المصري رقم (۲۰) ومعيار التقرير المالي الدولي (16) IFRS) ومقابله المصري المستحدث رقم (٤٩) ، كذلك تم تناول القانون ٩٥ لسنة ١٩٩٥ والمعدل بالقانون ١٦ لسنة ۲۰۰۱ ، وكذلك القانون ١٧٦ لسنة ۲۰۱۸ الخاص بالتأجير التمويلي والتخصيم. ومن خلال عرض وتحليل الدراسات السابقة ذات الصلة بعقود التأجير التمويلي تبين أنه نتيجة للانتقادات التي تم توجيهها لمعيار المحاسبة الدولي (17 IAS) ومقابله المصري رقم (۲۰) ووجود توجه عالمي لتبنى معيار التقرير المالي الدولي (IFRS16) ، فقد صدر المعيار المصري رقم (٤٩) الذي يعد بمثابة ترجمة حرفيه المعيار التقرير المالي الدولي (IFRS16)، وذلك بعد إلغاء القانون ٩٥ لسنة ۱۹٩٥ والذي كان يحول دون تبنى هذا المعيار المستحدث لما يحتويه من نصوص تتناقض معه وإصدار القانون ١٧٦ لسنة ۲۰۱۸ وانتهت الدراسة إلى أن تطبيق معيار المحاسبة المصري رقم (٤٩) له تأثير إيجابي على دلالة القوائم المالية ويحسن من شفافية تلك القوائم، ويدنى من فجوة عدم تماثل المعلومات، كما أن تضمين آثار عقود الإيجار في القوائم المالية ينعكس على المؤشرات المالية الرئيسية للشركات ويجعلها أكثر تعبيراً عن الواقع الاقتصادي الأداء الشركات، وبالتالي ينعكس ذلك على دقة تنبؤات المحللين الماليين.
الكلمات الاسترشادية: عقود الإيجار، معايير المحاسبة الدولية، معايير المحاسبة المصرية، معيار التقرير المالي الدولي
